06/24/2017 - شنبه 3 تير 1396
مشاهده خبر

چالش ها و تهدیدات اقتصاد ایران و جهان در سال آینده میلادی
1395/8/6 12:47:46 print

چالش ها و تهدیدات اقتصاد ایران و جهان در سال آینده میلادی
عباس دهقانی

در تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول(IMF) وضعیت اقتصاد جهان در سال 2016 و پیش بینی رشد اقتصاد جهانی در سال آینده میلادی ارائه شده است. در این گزارش، صندوق بین المللی پول از کاهش تورم در ایران و رشد صادرات بخش غیرنفتی اقتصاد کشور ابراز رضایت کرده و در مورد کسری بودجه دولت و کاهش سرمایه گذاری خارجی در کشور هشدار داده است.
گزارش اخیر این نهاد مالی بین المللی در واقع شکل بازنگری شده گزارش آن در ژانویه سال 2016(دیماه 1394) می باشد که به اندازه 0،2 درصد از میزان پیش بینی در آن هنگام کاسته شده و رشد اقتصادی جهان به طور میانگین برای این سال 2،3 درصد پیش بینی می شود. در گزارش صندوق بین المللی پول به پیامدهای مالی عدم موازنه اقتصادی در سطح جهانی اشاره شده و مشکلات نظام مند، عامل بی ثباتی و تهدید بازارها و اقتصاد جهانی قلمداد گردیده است. صندوق، گرایش های ضد مهاجرت در غرب و روندهای مخالف جهانی شدن تجارت را دو تهدید برای رشد اقتصاد جهانی توصیف کرده و ابراز نگرانی کرده است. صندوق بین المللی پول همچنین خطر شعارهای سیاسی، شعارهای حمایت از تعرفه های گمرکی و یارانه های دولتی را عوامل بی ثبات کننده اقتصاد جهانی و موانعی بر سر راه رشد خوانده است. این نهاد معتبر بین المللی، سیاست های حمایتی دولت ها را مانعی بر سر راه سرمایه گذاری ها، کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش مصرف و در نتیجه کاهش رشد کلی در اقتصاد سراسر جهان توصیف کرده است.
در مورد ایران، گزارش با استناد به اطلاعاتی که مقامات دولتی ایران در سفر اخیر هیأت بلندپایه صندوق در اختیار گذاشته است، می گوید تولید ناخالص داخلی رشد داشته و سیاست های محتاطانه پولی و مالی دولت به کاهش تورم انجامیده و بخش غیرنفتی هم در زمینه تولید و هم در حوزه صادرات با رشد چشم گیری همراه بوده است. ایران در دوره پساتحریم توانسته تولید و صادرات نفت را به وضعیت پیش بازگرداند و در سال جاری در بخش های کشاورزی، اتومبیل سازی، تجارت و حمل و نقل در مقایسه با سال های پیش شاهد رشد مناسبی بوده است، اما کسری بودجه و کاهش سرمایه گذاری خارجی و یارانه ها از جمله مشکلات پیش روی کشور است.
انتظار می رفت با لغو تحریم های بین المللی مرتبط با برنامه هسته ای ایران، سرمایه گذاران خارجی به این کشور روی بیاورند و از فرصت های پیش رو استفاده کنند. اما موانع سرمایه گذاری با توجه به اختلاف برخی نهادهای شبه دولتی با دولت، همچنان به قوت خود باقی مانده اند. علاوه بر این، سیاست های عوام گرایانه(پوپولیستی) که باعث می شود ملت ها درون مرزهای خود بمانند و بکوشند تا به طور خودمحور، اقتصادشان را ساماندهی نمایند بسیار خطرناک ارزیابی گردیده است. این مسأله نه تنها برای کشورهای در حال توسعه و عقب مانده بلکه برای کشورهای پیشرفته و صنعتی نیز یک تهدید محسوب می گردد. 
سیاست های دولت پس از پیروزی انقلاب اسلامی شامل سیاست های حمایتی، خودکفایی و جلوگیری از واردات کالاهای خارجی برای رشد صنعت ملی بوده است در حالی که تاریخ اقتصاد جهانی نشان می دهد که هرگاه صنعت ملی یک کشور رشد داشته به دلیل این مسأله بوده که آن صنعت در معرض رقابت قرار گرفته است. مقایسه سیاست های درهای بسته ایران در چهل سال اخیر با سیاست های اقتصادی کشورهایی نظیر کره جنوبی و در همین مقطع زمانی، به خوبی این تفاوت ها را روشن می نماید. دومین مشکلی که در رابطه با سیاست های درهای بسته دیده می شود این است که جنگ و کشمکش بر سر منابع طبیعی و سرمایه ها بین کشورها شکل می گیرد، یعنی به جای اینکه کار با بازرگانی آزاد و داد و ستد دو جانبه صورت پذیرد، ناچار با جنگ سرانجام پیدا می کند. تا اندازه ای چنین رویکردی باعث گردید تا جنگ و تصادم میان دو کشور قدرتمند قرن 16 میلادی یعنی اسپانیا و پرتغال بروز نماید به طوری که با وجود گردآوری منابع سرشار طلا و نقره توسط این کشورها در آن زمان، اما اکنون جزو فقیرترین کشورهای اروپایی محسوب می شوند. پس به طور خلاصه، گرایش به سیاست های عوام-گرایانه و حمایتی برای اقتصاد جهانی خطرناک و زیانبار و موجب تباهی خواهد بود.
گزارش صندوق بین المللی پول در مورد ایران نیز نشان می دهد که پس از رفع تحریم های بین المللی، دولت انتظار داشته که با توجه به ظرفیت ها و توان بالقوه کشور برای جذب سرمایه گذاری خارجی، میزان ورود سرمایه های خارجی به ایران رشد قابل توجهی داشته باشد. اما مشکل نه از جانب کسری بودجه دولت بلکه فضای نامناسب کسب و کار و تیره و تار بودن آن عامل مهمی در عدم تحقق این امید دولت بوده است. کسری بودجه دولت همان طوری که بیان شد، تأثیری بر نگرش سرمایه گذاران خارجی برای ورود به کشور نداشته است؛ زیرا سرمایه گذار خارجی با ریسک عدم بازگشت سرمایه و سود از جانب دولت مواجه نخواهد شد بلکه عامل مهم و تأثیرگذار بر گرایش سرمایه گذاران خارجی، وجود نهادها و شرکت های شبه-دولتی، عدم رقابت و شفافیت در اقتصاد است که ریسک فعالیت های سرمایه گذاری را افزایش خواهد داد. امنیت سرمایه گذاری و داد و ستد منوط به بهبود فضای کسب و کار، وجود بازارهای رقابتی و شفافیت اقتصادی می باشد.
با مراجعه به گفته های معاون مدیرعامل صندوق بین المللی پول به ایران که در اردیبهشت سال 1395 به ایران سفر کرده بود، می توان نتایج نسبی توصیه ها و پیشنهادات صندوق را در رابطه با اقتصاد ایران و عملکرد دولت در این باره را بازیابی نمود. هرچند "دیوید لیپتون" در آن بیانیه از اقدامات دولت و بانک مرکزی برای کاهش تورم و افزایش صادرات تمجید نموده بود اما پایداری روندهای مثبت اقتصاد ایران را منوط به اصلاحات ساختاری دانسته و بر مالکیت خصوصی، جذب سرمایه‌های خارجی، کاهش هزینه‌های کسب و کار و افزایش شفافیت و حاکمیت شرکتی تأکید جدی داشته است. تحقق چنین مواردی در گرو عزم جدی دولت برای اصلاحات ساختاری و دوری نمودن از سیاست های حمایتی و عوام گرایانه با توجه به نزدیک بودن زمان انتخابات و پیگیری سیاست های بنیادین و اصولی(نه مقطعی و زودگذر) با تأکید بر استقلال بانک مرکزی خواهد بود.

rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
چندرسانه ای
چندرسانه ای
موزه صنعت برق

نظرسنجی
به نظر شما ریس جمهور آینده کدام مساله را در اولویت مسائل دولت خود قرار دهد؟



ثبت نظر  مشاهده ی نتیجه  انصراف
آخرین اخبار