05/25/2017 - پنجشنبه 4 خرداد 1396
مشاهده خبر

جایگاه بیمه در اقتصاد ایران؛ چالشها و فرصت­ها
1395/9/24 19:33:56 print

جایگاه بیمه در اقتصاد ایران؛ چالشها و فرصت­ها
عباس دهقانی

گروه اقتصادی شهر- عباس دهقان - نظام مالی هر کشور مانند مثلثی است که شامل سه ضلع می باشد؛ بازار پول، بازار سرمایه و بازار بیمه. به طوری که در اقتصادهای پیشرفته این سه بازار در هم تنیده است. بازار بیمه به عنوان یکی از اجزای اصلی بازارهای مالی، نقش مهمی در حوزه های مختلف اقتصاد مدرن دارد. با قوت گرفتن صنعت بیمه علاوه بر افزایش رفاه آحاد جامعه از محل بهبود سطح امنیت و کاهش ریسک های مختلف، زمینه برای افزایش فعالیت های اقتصادی(از طریق تسهیل فرآیند تأمین مالی، ایجاد اطمینان نسبت به سودآوری کسب و کار، ایجاد اطمینان نسبت به داشتن عایدی مشخص به رغم وجود حالات احتمالی متعدد و ...) فراهم می شود.
کشور ما در شرایط نامناسب اقتصادی گرفتار آمده است که برآیند سوء مدیریت، دولتی بودن اقتصاد، تحریم های بین المللی و وابستگی مزمن به درآمدهای نفت و گاز می باشد. در چند سال اخیر و پس از توافق هسته ای میان ایران و کشورهای 5+1 (برجام)، دولت تلاش زیادی برای مهار تورم و تثبیت فضای کسب و کار داشته  اما در عین حال با مشکل رکود و بیکاری روبرو بوده است. کمبود سرمایه عمده ترین عامل محدود کننده رشد در کشورهای در حال توسعه محسوب می گردد و از طرف دیگر میزان پس انداز داخلی در این کشورها برای تجهیز منابع سرمایه ای از کفایت لازم برخوردار نیست. نظام پولی و مالی کشور نتوانسته است سهم مناسبی در مقاوم سازی اقتصاد داشته باشد. سیستم بانکی کشور نیز از عدم شفافیت کافی و مشکوک الوصول بودن بخش عمده مطالبات تحت قشار است. دولت با کاهش منابع مالی به دلیل کاهش قیمت نفت دست به گریبان بوده و تأمین مالی بسیاری از پروژه های کلان زیرساختی که برای تسریع رشد اقتصادی ضروری به نظر می رسد تقریباً غیرممکن شده است و هیچ گزینه دیگری به جز سرمایه خارجی(یکی ازبندهای مهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی) پیش روی سیاست گذاران و تیم اقتصادی دولت باقی نمی ماند. میزان جذب سرمایه خارجی پس از شروع برجام تاکنون با آنچه دولت مردان و سیاست گذاران اقتصادی امیدوار به آن بوده اند، فاصله زیادی دارد. عدم اطمینان نسبت به فضای کسب و کار در ایران، نبود شفافیت و نگرانی نسبت به سیاست های آمریکا در قبال ایران باعث تردید و محافظه کاری بسیاری از بانک ها، مؤسسات و شرکت های بزرگ اروپایی و بین المللی در قبال سرمایه گذاری و همکاری راهبردی با ایران گردیده است. در این میان، اساسی ترین راهکار عملی برای جذب سرمایه های خارجی به داخل کشور، پوشش ریسک های سرمایه گذاری از طریق بازار بیمه و کسب اطمینان از فعالیت های درازمدت در اقتصاد ایران است.
از طرف دیگر نبایستی از مشکلات مربوط به صنعت بیمه در کشور غافل گردید. مشکلاتی مانند تصدی گری دولت در این بخش از بازارهای مالی و نبود فضای شفاف و رقابتی میان شرکت های بیمه داخلی و خارجی، فقر فرهنگ بیمه در کشور، ریسک ناپذیری مدیران دولتی و همچنین ضعف قوانین و مقررات بیمه ای. صنعت بیمه ایران در معیار مدرن و کلاسیک آن نوپا محسوب می‌شود؛ چرا که روند رو به رشد تنوع در ارائه‌دهندگان و تنوع در خدمات بیمه‌ای در سال‌های اخیر با شروع فرآیند خصوصی سازی آغاز شد. گسترش این روند نیازمند تبیین فضای عمل رقابتی در بین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بیمه‌ای از جمله رقابتی شدن نظام تعرفه‌ای است. با این حال صنعت بیمه در ایران با مشکلاتی مواجه است که هم مربوط به چالش‌های درون صنعت بیمه و هم چالش‌های بیرون از صنعت بیمه است. مهم‌ترین ضعف صنعت بیمه در کشور فرهنگ بیمه موجود در جامعه است. با وجود آنکه صنعت بیمه جهانی مدام در حال پوست‌انداختن است و هیچ‌ عرصه‌ای از تغییر و تحول فزاینده آن در امان نبوده ، صنعت بیمه ایران به رغم سابقه طولانی خود بسیار توسعه نیافته به نظر می‌رسد به صورتی که شهروندان ایرانی هنوز درنیافته‌اند که همه عرصه‌های زندگی خود از تولد فرزندان تا سالخوردگی، بیماری و مرگ را می‌توانند به بیمه پیوند بزنند. البته باید دانست که این چالش مختص آحاد جامعه نبوده و در بخش‌های گوناگون و با سابقه اقتصادی کشور چون نفت و گاز و پتروشیمی، برق، صادرات و واردات، تسهیلات بانکی و پروژه‌های عمرانی دولتی و خصوصی نیز جاری و ساری است. به طور مثال در سال 1386، میزان بودجه کل کشور به 250 میلیارد دلار بالغ شده، در جریان صادرات و واردات کشور معادل 150 میلیارد دلار کالا و خدمات جابه‌جا شده و در بخش‌های گوناگون کشور حدود 75 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گرفته است، اما بخش قابل‌توجهی از پتانسیل‌های بیمه‌ای موجود در این عرصه‌ها، تحت پوشش صنعت بیمه نبوده است.
بررسی شاخص های مربوط به بازارهای مالی نشان می دهد که علیرغم بهبود اندک و نسبی بازار سرمایه و بازار بیمه در سالهای اخیر، این بازارها در برخی شاخص های عملکردی سهم اندک و ناچیزی در تولید ناخالص داخلی داشته اند. شاخص‌های مختلفی برای سنجش وضعیت صنعت بیمه مورد استفاده قرار می‌گیرد. براساس این شاخص‌ها می‌توان جایگاه فعلی صنعت بیمه را مشخص کرد و براساس آنها موفقیت در سیاست‌های ترقی‌دهنده صنعت بیمه را مورد بررسی قرار داد.
یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد بازار بیمه، حق بیمه تولیدی است؛ یعنی مبالغ تولیدی بیمه‌نامه‌هایی است که طی دوره گزارش توسط مؤسسات بیمه صادر شده‌اند. این مبالغ در بیمه‌های غیرزندگی بر مبنای حق بیمه صادره و در بیمه‌های زندگی بر مبنای حق بیمه‌های دریافتی لحاظ می‌شود. حق بیمه تولیدی در سال‌های اخیر روند صعودی داشته و از سال 85 که بالغ بر 28 هزار میلیارد ریال بوده تا سال 89 به نزدیک 60 هزار میلیارد ریال رسیده است. بررسی آمارهای مربوط به حق بیمه تولیدی در سال 1394 نشان می دهد  که این شاخص با 7،9 درصد رشد نسبت به سال 1393 به مبلغ 226 هزار میلیارد ریال بالغ شده است. لازم به ذکر است که میزان حق بیمه تولیدی در سال 1392، 116 هزار میلیارد ریال بوده است. حق بیمه سرانه که از تقسیم حق بیمه تولیدی صنعت بیمه بر جمعیت هر کشور به‌دست می‌آید از دیگر شاخص های عملکرد صنعت بیمه محسوب می گردد و بیانگر مقدار حق بیمه‌ای است که به طور متوسط هر نفر پرداخت کرده است. در سال 85 حق بیمه سرانه رقمی نزدیک به 380 هزار ریال بوده که این رقم در سال 89 به حدود 800 هزار ریال رسیده است. حق بیمه سرانه در سال 1392 با رشد 22 درصدی نسبت به سال 1391 به 1،2 میلیون ریال بالغ گردیده است که نسبت به سال پیش از آن 380 هزار ریال رشد داشته است. لازم به ذکر است در سال 1393، حق بیمه سرانه کشور در مقایسه با سال 1392 حدود 500 هزار ریال بیشتر شده و نزدیک 25 درصد رشد داشته است.
مهمترین شاخص ارزیابی عملکرد صنعت بیمه، شاخص ضریب نفوذ بیمه است که برای مقایسه وضعیت صنعت بیمه کشور با کل اقتصاد از این شاخص استفاده می‌شود. این شاخص حاصل تقسیم حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی است. با استفاده از این شاخص‌ها می‌توان چشم‌انداز صنعت بیمه را نسبت به سایر بخش‌ها مقایسه کرد. نرخ ضریب نفوذ بیمه از مهمترین شاخص مالی است که برای ارزیابی عملکرد صنعت بیمه یک کشور مورد استفاده قرار می گیرد. این ضریب همچنین معیاری برای مقایسه عملکرد صنعت بیمه در بین کشورهای مختلف است. این معیار نشانگر سهم مستقیم فعالیت صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی نیز محسوب می شود. ضریب نفوذ بیمه در سال 85 حدود 3،1 درصد بوده است؛ به این معنی که صنعت بیمه 3،1 درصد کل فعالیت اقتصادی کشور را در این سال شامل شده است. این رقم با یک سیر صعودی در سال 89 به حدود 37،1 درصد رسیده است. به طور کلی ضریب نفوذ بیمه در ایران در طول زمان صعودی بوده است و از 1،37 درصد در سال 2010 به 1،9 درصد در سال 2014 رسیده است.
در حال حاضر ضریب نفوذ بیمه به بالای 2 درصد بالغ گردیده که نشان دهنده عملکرد مثبت بازار بیمه در مقایسه با بازارهای پول و سرمایه است. طبق آمار منتشره در سایت بیمه مرکزی، ضریب نفوذ بیمه در کل جهان 6،2 درصد گزارش شده که بسیار فراتر از میزان این شاخص در کشور ماست. از نظر رتبه ضریب نفوذ بیمه، ایران در جایگاه 60 جهان قرار دارد و در 10 سال گذشته همواره وضعیت رو به بهبود بوده است. به عنوان مثال در سال 2005، رتبه ایران 77 بوده و در سال 2010 به رتبه 73 بهبود یافته و در سال 2014 به 62 رسیده است. البته از نظر حق بیمه تولیدی، رتبه ایران در میان کشورهای جهان در ده سال گذشته تغییر چندانی نداشته است.
علیرغم رشد اندک بازار بیمه و حجم آن در اقتصاد کشور، شاهد ضعف اساسی و ساختاری و فرهنگی در صنعت بیمه و سهم آن در تولید ناخالص داخلی هستیم. در شرایط کنونی نظام تأمین مالی در اقتصاد کشور بانک محور است و دو بازار مهم و حساس سرمایه و بیمه دارای تأثیرگذاری ضعیفی می باشند و این در مغایرت با بند 9 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور است.




rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
چندرسانه ای
چندرسانه ای
بوستان مینیاتور

نظرسنجی
به نظر شما ریس جمهور آینده کدام مساله را در اولویت مسائل دولت خود قرار دهد؟



ثبت نظر  مشاهده ی نتیجه  انصراف
آخرین اخبار