06/24/2017 - شنبه 3 تير 1396
مشاهده خبر

اقتصاد ایران در 4 سال آینده بی‌ثبات می‌شود؟/ نقدینگی 2 و نیم برابر شد
1395/12/22 9:12:19 print

اقتصاد ایران در 4 سال آینده بی‌ثبات می‌شود؟/ نقدینگی 2 و نیم برابر شد
حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان آذرماه سال 92 در گزارش 100 روزه‌ای که از عملکرد دولت یازدهم و مقایسه آن دولت سابق ارائه داد گفته بود « در سال 84 نقدینگی، 68 هزار میلیارد تومان بود، در پایان دولت رقمی در حدود 470 هزار میلیارد تومان که درحال حاضر هم از مرز 500 هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

گروه اقتصادی شهر- مجموع اسکناس و مسکوکات دست مردم به همراه سپرده‌های مختلف آنها نزد بانک‌ها آن چیزی است که در علم اقتصاد تعبیر به نقدینگی می‌شود و براساس آخرین گزارش‌ها رقم این نقدینگی تا پایان دی‌ماه سال96 به 1196 هزار و 600 میلیارد تومان رسیده است.

شاخصی که به نظر می‌رسد بیشترین تأثیر را بر روی شاخص دیگر اقتصاد کلان یعنی تورم داشته باشد و از سویی همزمان با افزایش نقدینگی انتظار افزایش رشد اقتصادی با هدایت پول و شبه‌پول به سمت تولید و بخش‌های سرمایه‌ای می‌رود. این دومی البته معطوف به عملکرد دولت‌هاست و در صورت کنترل نشدن حجم نقدینگی و هدایت آن به سمت بازارهای غیرتولیدی و واسطه‌زدگی تورم و بی‌ثباتی شدید اقتصادی در کشور رقم خواهد خورد.

حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان آذرماه سال 92 در گزارش 100 روزه‌ای که از عملکرد دولت یازدهم و مقایسه آن دولت سابق ارائه داد گفته بود «در سال 84 نقدینگی، 68 هزار میلیارد تومان بود، در پایان دولت رقمی در حدود 470 هزار میلیارد تومان که درحال حاضر هم از مرز 500 هزار میلیارد تومان عبور کرده است. شما 68 را نسبت به 500 در نظر بگیرید، ۷ برابر شده است، یعنی نقدینگی کشور 7 برابر شده است.»

براین اساس می‌توان نتیجه گرفت حجم نقدینگی طی دولت‌های نهم و دهم در 8 سال به 7 برابر رسید و طی 4 سال دولت یازدهم به 2.5 برابر افزایش یافته است. صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود درباره اقتصاد ایران با پیش‌بینی نرخ رشد ۶.۶ درصد در سال جاری برآورد کرد نرخ رشد در سال ۹۶ به ۳.۳ درصد کاهش یابد و تورم هم در سال آینده روند صعودی داشته باشد. براساس مهمترین بخش‌های این گزارش انتظار می‌رود نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال 1396 به دلیل رشد بالای نقدینگی و آثار تورمی ناشی از افزایش‌های اخیر نرخ ارز، موقتاً به سطح 11.9 درصد افزایش پیدا کند ولی این نرخ در سال‌های بعد تحت تأثیر سیاست‌های محتاطانه مالی و پولی مجدداً تک‌رقمی خواهد شد. به دلیل حجم بالای عرضه نیروی کار و پایین بودن سرعت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری کماکان بالا بماند.

بر این اساس به نظر می‌رسد با سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی نرخ تورم در سال آینده روند جهشی نداشته باشد و مدیران صندوق بین‌المللی پول نیز از ثبات اقتصادی ایران در همین چارچوب تقدیر کرده‌اند. بانک جهانی نیز در گزارش اخیر خود تحت عنوان رصد اقتصاد ایران رشد اقتصادی به طور میانگین 4.7 درصدی را برای سال‌های 2017 و 2018 ایران پیش‌بینی کرده است. بانک جهانی البته در گزارش خود به تک‌رقمی شدن تورم پس از 5 سال در ایران اشاره کرده و علت آن را هم «مهار انتظارات تورمی، انضباط مالی، کاهش قیمت کالاها و تنزل هزینه واردات به دلیل لغو تحریم‌ها» اعلام کرده است. تدابیری که به نظر می‌رسد با تداوم آن در دولت جدید ایران می‌تواند شاخص‌های کلان اقتصادی حداقل در 2 بخش تورم و رشد اقتصادی را رو به بهبود نگه دارد.

برجام و توافق هسته‌ای ایران یکی از مهمترین عواملی است که در همه این گزارش‌ها به عنوان نقطه اثرگذار در حرکت اقتصادی ایران به آن اشاره شده است. با این حال صندوق بین‌المللی پول در گزارش اسفندماه خود این هشدار را هم داده بود که «ابهام پیرامون توافق هسته‌ای و به ویژه روابط ایران با آمریکا ممکن است مانع سرمایه‌گذاری و تجارت با ایران شده و در روند احیای اقتصادی اختلال ایجاد کند و اگر توافق هسته ای با مشکل روبه‌رو شود، ممکن است اقتصاد ایران با ریسک رکود روبه‌رو شود.»

 

rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
چندرسانه ای
چندرسانه ای
موزه صنعت برق

نظرسنجی
به نظر شما ریس جمهور آینده کدام مساله را در اولویت مسائل دولت خود قرار دهد؟



ثبت نظر  مشاهده ی نتیجه  انصراف
آخرین اخبار